اتيليه white

اتيليه white

الأحد، 9 فبراير، 2014

مدير تسويق خبرة 4 سنوات يطلب وظيفة فى الغردقة او شرم الشيخ او خارج مصر


كنت اعمل مدير تسويق لمجموعة من الشركات :
- شركة برنرتك  - شركة بلت ان  - شركة تراست جروب للتشطيبات والديكور   - شركة تراست جروب للمطابخ   - شركة سيف تايم للحراسات الخاصة والامن   .. ( ملاحظة هامة : يمكن العمل فى الغردقة او شرم او خارج مصر  ) .  للاتصال  :  بطرس   01289903891


مهارات العمل  :
•       عمل خطط واستراتيجيات تسويقيه وبيعييه للشركات
•        عمل تحليلات للمنافسين والاسواق واحتياجات العملاء  في كل مرحله
•        وجود خبرة في تكوين وادارة الشركات
•        امكانيه تحديد وتحليل رغبات ومطالب العملاء وايجاد الحلول الملائمه لهم
•        امكانيه عمل سيناريوهات عن المنتج المراد تسويقه تناسب حاله العميل المستهدف
•        امكانيه العمل علي تحقيق التطوير والتحديث الدائم وفقا للإمكانيات المتاحة
•        امكانيه عمل محاضرات عن المنتجات والخدمات الجديده واظهار الجوانب الايجابيه وتجنب السلبيه

•        الاستفاده التامه من التسويق الالكتروني عبر الانترنت

الاثنين، 9 ديسمبر، 2013

شرح مبسط للتحكيم الدولى ( مؤسسة العدل الدولية للتحكيم )

يعنى أيه تحكيم ؟؟؟

يعنى أيه محكم دولى ؟؟؟؟

يعنى أيه الموضوع ده أصلا ؟؟؟؟

قعدة عرب يعنى ؟؟؟؟؟

طب أيه الفرق بينهم – قعدة العرب وحكم التحكيم ؟؟؟

وأسئلة كتير محتاجة جواب سهل وبدون تفاصيل دقيقة أو تعقيدات قانونية

أسئلة بديهية تدور غالبا فى ذهن المواطن العادى الغير متخصص ، والمثير فى الأمر أن كثيرا منهم يرتبط فى ذهنه لفظ التحكيم الدولى بالرياضة يعنى ( حكم دولى لماتش كرة قدم ) هو ده التحكيم اللى الناس كلها تعرفه

وعلشان نوضح الموضـوع بتاعنا ونشاطنا هنشرح لك الفكرة بالبلدى وببساطة شديدة ، سمعت عن حاجة اسمها ( مخبر خاص ) فى الدول الأوربية ؟؟؟ يعنى بديل لرجل الشرطة السرى الرسمى ؟؟؟؟ إيه وصلت كده !!!!

أهو إحنا نفس الفكرة ( محكم ) يعنى قاضى قطاع خاص و ( التحكيم ) يعنى محكمة خاصة ( قطاع خاص غير حكومية ) ولكنها رسمية و زى المحكمة القضائية العادية بالضبط ، بمعنى أن حكم التحكيم الصادر من المحكمة الخاصة دى يعامل نفس معاملة الحكم الصادر من القاضى الطبيعى ، والشرطة تقوم بتنفيذه والمحضرين يقوموا بإجراءات الإعلان والمحكمة القضائية تضع عليه ( الصيغة التنفيذية ) ويتم ختمه بخاتم شعار الجمهورية ، يعنى زيه زى الحكم العادى الصادر من المحكمة العادية بالضبط .


طيب أيه الفرق بين حكم التحكيم وبين حكم القضاء العادى ؟؟؟؟؟

ما فيش فرق غير أن حكم التحكيم أساسه وفكرته ونظامه يقوم على مبدأ سلطان الإرادة، يعنى حسب أتفاق وإرادة ورغبة الخصوم ، عايزين يلجأوا لقاضيهم الطبيعى ( المحكمة القضائية ) ما فيش مشكلة ، عايزين يلجأوا لقضاء التحكيم يبقى لازم يتفقوا كتابة على ذلك من خلال ( شرط مدرج بأحد العقود ) أو من خـــــــلال ( مشارطة تحكيم – يعنى عقد أتفاق على اللجوء للتحكيم بخصوص مشكلة أو مشاكل معينة حصلت بالفعل ) وإذا أتفوا على اللجوء للتحكيم صراحة وكتابة بقى ما فيش أمامهم طريق ثانى لحل مشاكلهم اللى اتفقوا على أختصاص التحكيم بها إلا من خلال اللجوء لقضاء التحكيم !!!

بمعنى أنه لو لجأ أحد الأطراف للقضاء العادى بخصوص هذه المشكلة أو العقد اللى سبق أنهم اتفقوا فيه على اللجوء للتحكيم ( مينفعش ) والمحكمة هتحكم بعدم قبول الدعوى لأن فيه أتفاق على التحكيم !!! ومينفعش تروح التحكيم إلا بعد الأتفاق كتابة بين الأطراف على ذلك ، يعنى مينفعش تقرر أنت ده لوحدك !!!

فمثلا لو قرأت أى عقد عادى ستجد فيه فى احد البنود الأخيرة بند ينص على ( تختص محكمة ... بالفصل فى أى نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد لا قدر الله ) وده بند طبيعى وعادى لتحديد المحكمة المختصة محليا بنظر النزاع أن وجد ..، لكن خلى بالك وركز قوى وفتح مخك ، لو لقيت مكان البند ده بند تانى شبيه منه ولكنه ينص على ( اختصاص أحد مراكز التحكيم بالفصل فى النزاع ... أو مجرد لفظ التحكيم لفض النزاع ) يبقى لازم تركز وتفهم وتدقق وتوافق بأقتناع على الكلام ده ، وإلا أصبحت مضطر وملزم جبرا لحل مشكلتك عن طريق التحكيم دون سواه



ايهما افضل اللجوء للتحكيم ولا البقاء على الاصل

الإجابة على السؤال ده بأختيارك أنت وأرادتك الصحيحة المطلقة وعلشان تبقى ليك أرادة صحيحة لازم تفهم الفرق بين القضاءين :

القضاء العادى هو الأصل والأقرب للعدالة ، لكن تكدس القضايا وزيادة أعدادها بهذا الكم الرهيب يجعل قضيتك زيها زى غيرها تاخد دورها وإجراءاتها ويمكن تقعد سنيين وسنيين ويتغير عليها عدة قضاة وتحال للخبراء ثلاث أو أربع مرات وهكذا ... ويتحكم فيها فعلا ، لكن الخصم يستأنف الحكم ده وإذا خسره برضه يقوم يطعن عليه بالنقض أو بالألتماس ، ومحكمة النقض محكمة واحدة على مستوى الجمهورية وبتنظر كل طعون المحاكم بجمهورية مصر العربية ، وعلشان كده أحكامها بتتأخر وبتقعد سنين كتير ........

لكن قضاء التحكيم أنت اللى بتختار القاضى بتاعك اللى يمثلك بإرادتك أنت ومن حقك تختار أى حد من أى حتة كمحكم عنك ( أحد قضاة التحكيم ) وخصمك بيختار زيك ( المحكم اللى يختاره هو ) والأثنين المحكمين دول بيختاروا هما ( الرئيس أو المحكم المرجح اللى يرجح بينهم إذا أختلفوا ) يعنى محكمة التحكيم لازم يكون عددا ( وتر ) يعنى عدد فردى ( 1 – 3 – 5 – 7 – 9 وهكذا ) ولك أن تتخيل انك أنت اللى بتختار القاضى اللى على مزاجك اللى تثق فيه انت ، اللى هيهتم بقضيتك لأنها قضيته الوحيدة ، ولأنه هيتقاضى عنها أجره ، تخيل أنت لو أن محاميك اللى فاهم قضيتك كويس هو اللى بيشارك فى الحكم فيها بالفعل


مزايا التحكيم

ومن مزايا التحكيم كمان أن القضية لازم تخلص وتنتهى ويتحكم فيها خلال سنة واحدة على الأكثر ( 12 شهر كحد أقصى ) يعنى مينفعش تقعد سنتين ثلاثة !!!!

ومن مزاياه أيضا أن حكم التحكيم غير قابل للطعن عليه لا بالمعارضة ولا بالاستئناف ولا بالنقض يعنى حكم نهائى بات واجب التنفيذ فورا ، وما فيش غير طريق واحد فقط للطعن عليه وهو دعوى البطلان على حكم التحكيم ، وعلى فكرة حتى رفع دعوى البطلان لا يوقف التنفيذ إلا فى حالات استثنائية

وفيه ميزة كمان مهمة جدا جدا .. اللى هى التحكيم بالصلح !!!

يعنى أيه التحكيم بالصلح ده كمان ؟

أقولك ياسيدى القاضى الطبيعى الرسمى بيحكم بالورق وبالقانون بحذافيره ، يعنى لو أنت ليك حق وممعكش ورق يثبته أو القانون مش فى صفك ، يعنى كده حقك راح وعليك العوض والقاضى مش هيقدر يعمل لك حاجة ويخالف الورق اللى أدامه ، حتى لو حس أنك مظلوم

لكن التحكيم بالصلح ده أنت بتفوض المحكم عنك فى أنه من سلطته التقايل على بعض حقوقك ، يعنى يساوم خصمك يسيب له شوية وياخد شوية ( يعنى نص العمى ولا العمى كله ) بقصد الوصول لحل متوازن يرضى جميع الأطراف – يعنى عملية توفيق بين المصالح المتعارضة بالعدل وليس بالقانون

أيه ..مش فاهم برضه .. طيب ياسيدى أضرب لك مثلا : أنت ليك عند واحد عشرة جنيه وميعاد سدادهم السنة الجاية شهر يناير ، طيب ممكن تقبل تاخدهم خمسة جنيه بس النهاردة أو ستة جنيه الشهر الجاى ولا تستنى السنة الجاية وتاخدهم كلهم أو السنة اللى بعدها وتاخدهم عشرين بدل عشرة ؟؟؟؟ أهو الصلح ده ممكن يكسبك وممكن يخسرك برضاك وحسب كفاءة المحكم بتاعك اللى أنت أختارته وفوضته فى التحكيم بالصلح فى أقناع الخصم ورضائه أيضا ، يعنى أنتوا الأثنين مش هتبقوا خصوم ، هتبقوا حبايب زى ما أنتم ومتصالحين ومسامحين ، ويمكن متحتاجوش لا أحكام ولا أوراق ، هتخلص المشكلة ودى بالصلح و بالتراضى ..أظن كده فهمت بقى !!!

أهو قاضى المحكمة ميقدرش يعمل كده ولا يقدر يحكم لك بأقل من حقك وفى وقته وميعاده و مقيد بنصوص القانون ، وميقدرش يحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم حتى لو ثبت له أنك تستحق أكثر مما طلبت بعريضة دعواك !!! هو ده القانون اللى لازم القاضى ينفذه




طيب التحكيم ده مصاريفه كثيرة  ولا قليلة  

اقولك آه كتيرة  .... ما هى المستشفى الخاص غالية جدا والمستشفى العام الأميرى ببلاش وقدامك الأثنيين وأختار أنت بمزاجك اللى يعجبك ، لكن لو قارناها بمصاريف المحكمة والخبراء وأتعاب المحامين ولدد الخصومة بين الطرفين وطول الوقت فى التقاضى لحد الحق ما يموت أو ميبقاش له لازمة ، تبقى المسألة قريبة جدا بل ومش غالى بل و أرخص كمان ، أن آخد حقى النهاردة !! مش بعد سنين ، وألاقى أهتمام غير عادى بقضيتى ومصلحتى وبسرعة جدا ، قيمها أنت وأختار ، لأن نظام التحكيم كله مبنى على أختيارك أنت وأتفاقك مع خصمك يعنى من الآخر الموضوع أشبه ما يكون بالبلدى ب ( قعدة العرب ) بس من غير ألزام على حد يعنى المحكوم عليه ممكن ينفذ الحكم اللى تحكم بيه قعدة العرب وممكن مينفذوش وفى الحالة الثانية محدش يقدر يجبره على هذا التنفيذ جبرا عنه ، واللى غالبا ما بيكون فيه حد ضامن يضمن كل طرف أو الطرفين معا ، أو بأيداع كفالة مادية قبل الحكم لضمان تنفيذه أو أحيانا أوراق ذات قيمة زى ( إيصال أمانة أو شيك مثلا ) .

لكن موضوع التحكيم مختلف شوية فلا يشترط أى ضمان للتنفيذ سوى الموافقة الصريحة المكتوبة على اللجوء للتحكيم من خلال ( شرط أو مشارطة تحكيم ) تحرر بين الخصوم ، لأن التحكيم بينظمه ويحكمه قانون ، اللى هو قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية - المصرى رقم 27 لسنة 1994 ( شوفت أد أية الموضوع قديم ومن زمان ) بس أحنا اللى معندناش فكرة عنه وغير منتشر فى مصر ، مع العلم أن التحكيم ده موجود من زمان قوى قوى فى الشرائع والأديان وأبتدى فى مصر منذ صدور قانون المرافعات القديم عام1968 ثم ألغيت مواد التحكيم الواردة بقانون المرافعات ، وصدر قانون خاص للتحكيم المصرى شاملا كل مسائل التحكيم ونظامه وعلى غرار قانون التحكيم الدولى العالمى والأتفافيات الدولية .

والقانون ده هو اللى بيعطى حكم المحكمين الحجية والقوة التنفيذية له جبرا عن المحكوم ضده ، بشرط أن حكم التحكيم يكون صحيح وقائم على أسس وإجراءات صحيحة وسليمة من الناحية القانونية يعنى لازم شيخ العرب اللى يقعد فى قعدة العرب يكون فاهم القانون ده ومستوعبه كويس جدا ، وإلا أصبح هذا الحكم عرضة للطعن عليه بالبطلان لمخالفته أحد نصوص القانون والمحكمة تقضى ببطلانه وكأنه لم يكن ، يعنى ضاع علينا الوقت اللى أحنا محتاجينه والمصاريف والأتعاب اللى أحنا دفعناها ورجعنا إلى حيث أبتدينا !!!!!

وعلى فكرة برضه من مزايا أحكام التحكيم برضه ، أنها أحكام نهائية باتة غير قابلة للطعن عليها بأى مطعن يعنى لا فيها معارضة ولا أستئناف ولا نقض ، وواجبة النفاذ فور صدورها .

طب يمكن الحكم ده فيه حاجة أو حاجات غلط وفيه أجراءات متعملتش !!! الحكم ده يتنفذ غصب عنى وهو غلط كده وملوش معارضة ولا استئناف مش يبقى ده عيب مش ميزة وحرام وظلم ؟؟؟؟

لأ المسألة برضه نظمها القانون أيضا وهى أن الطريق الوحيد للطعن على حكم التحكيم هو الطعن عليه بالبطلان بدعوى مبتدأة أمام القضاء المصرى العادى حسب أختصاصه محليا أو دوليا اللى هى ( محكمة استئناف القاهرة لو كان التحكيم دولى ومحكمة الاستئناف المختصة محليا لو التحكيم محلى ) ، والحكم الصادر فى دعوى البطلان دى هو الوحيد اللى يوقف حكم التحكيم أو يلغيه .



مشكلة بينى وبين مراتى ...... هل التحكيم ليه علاقة بيها


آه السؤال ده جميل ومهم جدا  ... من مزايا القضاء العادى الرسمى هو أختصاصه الأصيل بكافة المنازعات أيا كان نوعها طبعا حسب تقسيمات المحاكم ( جنائية – مدنية – عسكرية – أدارية – أسرة وأحوال شخصية ) الخ ..

لكن قانون التحكيم الخاص لا يختص سوى بالمنازعات ( المدنية والتجارية فقط ) وحتى من إسمه ( قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ) يعنى مينفعش يحكم فى جناية أو جنحة أو طلاق وزواج ، إلا فيما يتعلق بالحقوق المدنية فيها فقط ، ومتنساش أحنا قولنا وبنقول تانى وثالث ورابع أن أهم حاجة فى الموضوع هى أتفاق الأطراف كتابة على اللجوء للتحكيم ، لأن هذا الأتفاق هو دستور التحكيم وسنده ومصدر سلطاته ، ومن غير الأتفاق ده ما فيش حاجة أسمها تحكيم ، فيه قضاء المحاكم العادية وبس .

وطبعا لازم يكون الأتفاق ده صحيح وجائز قانونا وغير مخالف للنظام العام ، يعنى ميخالفش قانون ولا دستور ولا تشريع ولا حتى شريعة ، يعنى مينفعش أثنيين تجار مخدرات يختلفوا مع بعض على صفقة بينهم .ويلجأوا للتحكيم لحلها وديا بعيدا عن الحكومة مينفعش

ولا أثنين موظفين كبار يختلفوا فيما بينهم مين يمسك مدير عام المديرية ، فيروحوا للتحكيم علشان يعين واحد منهم مدير ولا وزير ولا حاجة برضه مينفعــــــــــــــش

ومش معنى كده أنه لا يجوز التحكيم فى العقود الإدارية المحررة بين جهات عامة أو جكومية وأخرى أو مع أفراد أو شركات خاصة ، بخصوص مشكلة مدنية أو تجارية ، بل يجوز التحكيم فى بعض العقود الإدارية التى تتضمن مسائل مدنية بحتة وبشرط أن يحرر شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم ممن يمثل تلك الجهة ويملك ذلك قانونا كالوزير المختص مثلا .



عاوز تبقى متخصص فى التحكيم ... عاوز تبقى محكم  .... عاوز  تبقى مستشار تحكيم   .... عاوز تعرف نصوص قانون التحكيم بالتفصيل وآراء الفقه وأحكام التحكيم والأحكام القضائية الصادرة بشأنها وكل شئ يخص التحكيم ... يبقى لازم تاخد دورات تحكيم من مؤسسة العدل الدولية :
للاتصال : مؤسسة العدل الدولية للتحكيم
التليفون : 33112689
الموبايل  : 01206651055   -   01206651066 
العنوان : 346 شارع السودان – برج الشرطة – الدور الرابع – مكتب 2 و4   - الجيزة


دورتين فى صياغة العقود


دورتين فى  صياغة العقود
سوف تنعقد الدورتين  فى جامعة عين شمس فى الفترة من 27 -1 – 2014 حتى 30 -1 -2014   من الساعة 5 حتى 8 مساءا  بواقع محاضرتين يوميا

الشرائح المستفيدة  من هذه الدورة :

المحامين – المحاسبين – المهندسين – ضباط الشرطة و الجيش – الشركات الامنية – اعضاء القضاة و النيابة – رجال القانون بكافة فئاتهم - مدراء الشئون القانونية و الادارية و المالية بالبنوك و الشركات و الهيئات و المصانع – اقتصاديون و مستشارون فى كافة التخصصات – رجال الاعمال – خبراء التدريس عمداء و اساتذة الكليات – الوزراء – خبراء ادارة الازمات فى الوزارات و المصالح و الهيئات و البنوك – جميع المؤهلات العليا  -  طلاب الجامعات و الدراسات العليا .

شروط الالتحاق بهذه الدورة  :
1-  ان يكون حســـــن الســــمعة .
2-  ان يكون متمتــع بكــــامل الاهلـــية المـــدنية والتـــجارية الكـــــــامل .
3-  ان يكون حاصل على مؤهل عالى أربع سنين او سنتين ( يستثنى من هذا الشرط  من هو فى مرحلة الدراسة الجامعية )
4-  ان لا  يكون  صدر ضده حكم بعقوبة جنائية او حكم افلاس ما لم يرد اليه اعتباره  .

شهادات الدورة :
-         شهادة معتمدة من جامعة عين شمس شاملة ختم النشر
-         شهادة قيد بجدول المحكمين
-         كارنية العضوية بلقب مستشار
-         شهادتين معتمدين من مؤسسة العدل الدولية ( شهادة باللغة العربية واخرى بالانجليزية )
-         ستدرج السيرة الذاتية الخاصة بكل مشارك فى قائمة المحكمين العرب الدولية .
-         سيتم ترشيح المشاركين فى القضايا المعروضة على مؤسسة العدل الدولية للتحكيم
-          
للاتصال : مؤسسة العدل الدولية للتحكيم
33112689  - 01206651055   -   01206651066
العنوان : 346 شارع السودان – برج الشرطة – الدور الرابع – مكتب 2 و4   - الجيزة


دورة فى التحكيم الدولى وعلاقته بادارة الازمات


دورة فى التحكيم الدولى وعلاقته بادارة الازمات
سوف تنعقد الدورة  فى جامعة القاهرة فى الفترة من 24 -12 – 2013  الى 26 -12 – 2013  من الساعة 5 حتى 8 مساء بواقع محاضرتين يوميا


 الشرائح المستفيدة  من هذه الدورة :

المحامين – المحاسبين – المهندسين – ضباط الشرطة و الجيش – الشركات الامنية – اعضاء القضاة و النيابة – رجال القانون بكافة فئاتهم - مدراء الشئون القانونية و الادارية و المالية بالبنوك و الشركات و الهيئات و المصانع – اقتصاديون و مستشارون فى كافة التخصصات – رجال الاعمال – خبراء التدريس عمداء و اساتذة الكليات – الوزراء – خبراء ادارة الازمات فى الوزارات و المصالح و الهيئات و البنوك – جميع المؤهلات العليا  -  طلاب الجامعات و الدراسات العليا .

شروط الالتحاق بهذه الدورة  :
1-  ان يكون حســـــن الســــمعة .
2-  ان يكون متمتــع بكــــامل الاهلـــية المـــدنية والتـــجارية الكـــــــامل .
3-  ان يكون حاصل على مؤهل عالى أربع سنين او سنتين ( يستثنى من هذا الشرط  من هو فى مرحلة الدراسة الجامعية )
4-  ان لا  يكون  صدر ضده حكم بعقوبة جنائية او حكم افلاس ما لم يرد اليه اعتباره  .



شهادات هذه الدورة :
-         شهادة معتمدة من جامعة القاهرة شاملة ختم النسر
-         شهادة قيد بجدول المحكمين
-         كارنية العضوية بلقب مستشار
-         شهادتين معتمدين من مؤسسة العدل الدولية ( شهادة باللغة العربية واخرى بالانجليزية )
-         ستدرج السيرة الذاتية الخاصة بكل مشارك فى قائمة المحكمين العرب الدولية .
-         سيتم ترشيح المشاركين فى القضايا المعروضة على مؤسسة العدل الدولية للتحكيم
-          
للاتصال : مؤسسة العدل الدولية للتحكيم
33112689  - 01206651055   -   01206651066
العنوان : 346 شارع السودان – برج الشرطة – الدور الرابع – مكتب 
2 و4   - الجيزة










الثلاثاء، 26 فبراير، 2013

دورة فى ورش العمل التطبيقية



دورة فى ورش العمل التطبيقية
سوف تنعقد  هذه الدورة  فى جامعة عين شمس فى الفترة من 22 – 12 – 2013 الى 25 – 12 – 2013  من الساعة 5 حتى 8 مساءا بواقع محاضرتين يوميا


 الشرائح المستفيدة  من هذه الدورة :

المحامين – المحاسبين – المهندسين – ضباط الشرطة و الجيش – الشركات الامنية – اعضاء القضاة و النيابة – رجال القانون بكافة فئاتهم - مدراء الشئون القانونية و الادارية و المالية بالبنوك و الشركات و الهيئات و المصانع – اقتصاديون و مستشارون فى كافة التخصصات – رجال الاعمال – خبراء التدريس عمداء و اساتذة الكليات – الوزراء – خبراء ادارة الازمات فى الوزارات و المصالح و الهيئات و البنوك – جميع المؤهلات العليا  -  طلاب الجامعات و الدراسات العليا .

شروط الالتحاق بهذه الدورة  :
1-  ان يكون حســـــن الســــمعة .
2-  ان يكون متمتــع بكــــامل الاهلـــية المـــدنية والتـــجارية الكـــــــامل .
3-  ان يكون حاصل على مؤهل عالى أربع سنين او سنتين ( يستثنى من هذا الشرط  من هو فى مرحلة الدراسة الجامعية )
4-  ان لا  يكون  صدر ضده حكم بعقوبة جنائية او حكم افلاس ما لم يرد اليه اعتباره  .

شهادات الدورة :
-         شهادة معتمدة من جامعة عين شمس شاملة ختم النشر
-         شهادة قيد بجدول المحكمين
-         شهادتين معتمدين من مؤسسة العدل الدولية ( شهادة باللغة العربية واخرى بالانجليزية )
-         شهادة مزاولة مهنة التحكيم الدولى
-         ستدرج السيرة الذاتية الخاصة بكل مشارك فى قائمة المحكمين العرب الدولية .
-         سيتم ترشيح المشاركين فى القضايا المعروضة على مؤسسة العدل الدولية للتحكيم
-          
للاتصال : مؤسسة العدل الدولية للتحكيم
33112689  - 01206651055   -   01206651066
العنوان : 346 شارع السودان – برج الشرطة – الدور الرابع – مكتب 2 و4   - الجيزة


دورة فى التحكيم الدولى فى القانون البحرى


دورة فى التحكيم الدولى فى القانون البحرى
سوف تنعقد هذه الدورة  فى جامعة القاهرة فى الفترة من 26 – 1 – 2014  الى 28 – 1- 2014   من الساعة 5 حتى 8 مساءا بواقع محاضرتين يوميا




 الشرائح المستفيدة  من هذه الدورة :

المحامين – المحاسبين – المهندسين – ضباط الشرطة و الجيش – الشركات الامنية – اعضاء القضاة و النيابة – رجال القانون بكافة فئاتهم - مدراء الشئون القانونية و الادارية و المالية بالبنوك و الشركات و الهيئات و المصانع – اقتصاديون و مستشارون فى كافة التخصصات – رجال الاعمال – خبراء التدريس عمداء و اساتذة الكليات – الوزراء – خبراء ادارة الازمات فى الوزارات و المصالح و الهيئات و البنوك – جميع المؤهلات العليا  -  طلاب الجامعات و الدراسات العليا .

شروط الالتحاق بهذه الدورة  :
1-  ان يكون حســـــن الســــمعة .
2-  ان يكون متمتــع بكــــامل الاهلـــية المـــدنية والتـــجارية الكـــــــامل .
3-  ان يكون حاصل على مؤهل عالى أربع سنين او سنتين ( يستثنى من هذا الشرط  من هو فى مرحلة الدراسة الجامعية )
4-  ان لا  يكون  صدر ضده حكم بعقوبة جنائية او حكم افلاس ما لم يرد اليه اعتباره  .


شهادات الدورة :

-         شهادة معتمدة من جامعة القاهرة شاملة ختم النسر
-         شهادة قيد بجدول المحكمين
-         كارنية العضوية بلقب مستشار
-         شهادتين معتمدين من مؤسسة العدل الدولية ( شهادة باللغة العربية واخرى بالانجليزية )
-         ستدرج السيرة الذاتية الخاصة بكل مشارك فى قائمة المحكمين العرب الدولية .
-         سيتم ترشيح المشاركين فى القضايا المعروضة على مؤسسة العدل الدولية للتحكيم
-          
للاتصال : مؤسسة العدل الدولية للتحكيم
33112689  - 01206651055   -   01206651066
العنوان : 346 شارع السودان – برج الشرطة – الدور الرابع – مكتب 2 و4   - الجيزة